با تاييد چهار كانديدا از 475 كانديداي رياستجمهوري، سيماي انتخابات رياستجمهوري نهايي شد و رقابت رسمي بين چهار داوطلب تاييد شده – به ترتيب حروف الفبا- محمود احمدينژاد، محسن رضايي، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي آغاز شد.
در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور آمده است: در اجراي ماده 60 قانون انتخابات رياست جمهوري، اسامي نامزدهاي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران كه صلاحيت آنان مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، به ترتيب حروف الفبا به شرح زير اعلام ميشود:
1 - محمود احمدينژاد، فرزند احمد
2 - محسن رضايي ميرقائد، فرزند نجف
3 - مهدي كروبي، فرزند احمد
4 - ميرحسين موسوي خامنه، فرزند ميراسماعيل
اضافه مينمايد به استناد ماده 66 قانون ياد شده فعاليتهاي انتخاباتي نامزدها از تاريخ انتشار آگهي رسما آغاز ميشود و 24 ساعت قبل از شروع اخذ راي، يعني در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 21/3/88 خاتمه ميپذيرد.
اميد است نامزدهاي محترم با رعايت فصل ششم قانون انتخابات رياست جمهوري در مورد تبليغات انتخاباتي، اهتمام لازم را نسبت به مشاركت ملي، رفتار قانوني و رقابت اخلاقي به عمل آورند تا انشاءا... شاهد برگزاري انتخاباتي در تراز جمهوري اسلامي و در شان ملت شريف ايران باشيم.
البته اطلاعيه ستاد انتخابات كشور در شرايطي منتشر شد كه انتظار ميرفت در نهايت همين چهار كانديدا تاييد نهايي خواهند شد و بقيه داوطلبان از شانس كمتري براي تاييد صلاحيت برخوردارند.
به همين دليل و از همان ابتدا رقابتي كه بين چهار كانديداي ياد شده به وجود آمده بود، توجه بيشتر احزاب و رسانهها را به خود جلب كرده بودند و اخبار ساير داوطلبان كمتر انعكاس رسانهاي مييافت و نيز به همين دليل بود كه احزاب سياسي و شخصيتهاي برجسته كشور هركدام به حمايت از يكي از چهار كانديداي موجود پرداختند يا اينكه برخي احزاب و شخصيتها اعم از اصلاحطلب و اصولگرا ترجيح دادند سكوت انتخاباتي پيشه كنند.
در اين ميان بخش عمدهاي از جناح اصلاحطلب و شخصيتهاي عضو اين جريان سياسي از كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت كردند و البته بخش مهمي از شخصيتهاي سياسي اصلاحطلب هم ترجيح دادند به حمايت از كانديداتوري مهدي كروبي بپردازند. به اين ترتيب جناح اصلاحطلب به مانند انتخابات رياستجمهوري دوره گذشته نتوانست به اجماع برسد و با دو كانديدا وارد انتخابات شدند كه شوراي نگهبان هم صلاحيت هر دو كانديدا را تاييد كرده است و البته در اين ميان برخي تشكلهاي اصلاحطلب نظير مجمع نمايندگان ادوار و انجمنهاي اسلامي هم تا حال حاضر سكوت كردهاند و به نفع هيچكدام از كانديداهاي اصلاح طلب وارد عمل نشدهاند و سكوت انتخاباتي پيشه كرده يا اين كه مانند نهضت آزادي به حمايت از هر دو كانديداي اصلاحطلب برخاستهاند. در اردوگاه اصولگرايان هم وضعيتي مشابه اردوگاه اصلاحطلبان حاكم است.
از يك سو برخي تشكلهاي مهم اصولگرا نظير جامعه روحانيت مبارز سكوت انتخاباتي پيشه كردهاند، و از سوي ديگر اين جريان هم با دو كانديدا يعني محمود احمدينژاد و محسن رضايي وارد رقابتهاي انتخاباتي شدهاند، هر چند اكثريت عمده احزاب اصولگرا از كانديداتوري احمدينژاد حمايت كردهاند و محسن رضايي از حمايت حزبي كمتري برخوردار بوده است.
اقتصاد مركز رقابتها
اما آنچه اين انتخابات را با بقيه انتخاباتها متفاوت كرده است، توجه ويژهاي است كه كانديداهاي رياستجمهوري روي مساله اقتصاد به كار گرفتهاند.
هر كدام از كانديداهاي ياد شده سعي كردهاند تا در كنار برنامههايي كه براي ساير حوزهها از قبيل اجتماع، فرهنگ و سياست بيان كردهاند، يك برنامه جامع و كامل اقتصادي را هم ارائه دهند. در اين ميان محمود احمدينژاد و مهدي كروبي به طرحهاي اقتصادي مبتني بر پول نفت توجه بيشتري كرده و قول دادهاند در صورت پيروزي نسبت به تقسيم عوايد نفت بين تمام ايرانيان اقدام كنند. البته در اين راه حاميان كروبي و حاميان احمدينژاد با يكديگر برخي تنشهاي انتخاباتي را نيز داشتهاند، چرا كه هر يك ديگري را به كپيبرداري از برنامههاي اقتصادي خود متهم كردهاند ولي با اين وجود به نظر ميرسد كه دو كانديداي ياده شد روي برنامه اقتصادي خود يعني توزيع درآمدهاي نفتي بين مردم تاكيد دارند و حاضر به كوتاه آمدن از برنامه خود نيستند. البته در اين ميان ميرحسين موسوي و محسن رضايي هم سعي كردهاند با جمعآوري تعدادي از كارشناسان اقتصادي كشور عزم جدي خود را براي حل مشكلات كشور نشان دهند.
در يك سو محسن رضايي با انتقاد مستقيم از عملكرد اقتصادي محمود احمدينژاد سكان هدايت ستاد انتخاباتياش را به داوود دانشجعفري سپرده است تا به همگان اثبات كند اقتصاد را در صدر برنامههاي اقتصادياش قرار داده است. داوود دانشجعفري كه تا اوايل سال 87 وزير اقتصاد احمدينژاد بود، اما در پي اختلاف ديدگاههايي كه با رييسجمهور پيدا كرد، از وزارت اقتصاد كنار گذاشته شد تا او هم به جمع مردان منتقد احمدينژاد بپيوندد و در كمتر از يك سال هم رياست ستاد انتخاباتي رقيب اصولگراي احمدينژاد را بر عهده گيرد.
ميرحسين موسوي هم كه به يكي از منتقدان اصلي عملكرد احمدينژاد تبديل شده است، سعي كرده يك تيم اقتصادي را متشكل از طهماسب مظاهري، بيژن زنگنه، عبده تبريزي و فرشاد مومني گردهم آورد تا به فكر تدوين برنامهاي قوي براي حوزه اقتصاد باشند. ميرحسين موسوي با تاكيد بر بازگرداندن برنامهريزي به اقتصاد كشور و نيز جلوگيري از هزينههاي اضافي به صحنه انتخابات آمده است و تيم اقتصادياش را مامور تدوين برنامهاي جامع براي رسيدن به اين هدف كرده است. به هر حال ماراتن انتخابات رياستجمهوري با رنگ و بوي اقتصادي آغاز شده است و كمتر از سه هفته ديگر راي مردم نشان خواهد داد كه برنامههاي كدام كانديدا بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.